عقدت المحكمة الإدارية بالرياض جلستها الثالثة اليوم للنظر في قضية بند 105 والمقامة ضد وزارتي التعليم والخدمة المدنية من قِبل ٧٦ معلمة وذلك بحضور المستشار القانوني لوزارة التعليم وكذلك ممثل وزارة الخدمة المدنية بعد رفع المعلمات دعوى لقضيتهن العالقة لأكثر من ٢٠ عامًا ما بين "الخدمة المدنية والتعليم"، بعد تعيينهن في عام ١٤١٤هـ من خلال "وظائف معلمات".
وأعلنت الأسماء من خلال ديوان الخدمة المدنية آنذاك، ثم فوجئت المعلمات بأن الرواتب مقطوعة وقدرها أربعة آلاف ريال، إضافة إلى عدم مساواتهن...
المحكمة الإدارية تعقد جلستها الثالثة للنظر في قضية معلمات بند 105
المحكمة الإدارية تعقد جلستها الثالثة للنظر في قضية معلمات بند 105
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق